س : 12 - آيا قضات شرعا ملزم به متابعت از فتاوى هستند يا فتوى بايد به صورت قانون در آيد ؟ و اگر كسى قانونا محكوم شود ولى حسب مقرّرات شرعى و فتوى ذيحق باشد تكليف چيست ؟ ج - قضات نمىتوانند بر خلاف شرع حكم كنند ، و در أحكام موافق شرع هم بايد مطابق مقرّرات جمهورى اسلامى عمل كنند در صورتى كه خلاف شرع نباشد . قاضى مأذون س : 13 - نظر به اين كه اكثريّت قريب به اتّفاق آقايانى كه براى قضاوت تعيين مىشوند مجتهد مطلق نيستند . و سابقه قضاوت هم ندارند و احيانا صاحب ذوق و سليقه هم نيستند اكثرا در مقام تعيين كيفر در مواردى كه شرعا كيفر تعيين نشده است - تناسب جرم و مجازات مراعات نمىشود ، و در موارد جرمهاى مشابه ( كه وحدت رويّه ضرورى به نظر مىرسد ) اختلاف فاحش ديده مىشود ، و اين خود موجب بروز اختلاف و تشنّج مىگردد . براى جلوگيرى از اين وضع راهى به نظر نمىرسد جز اين كه اشخاصى بنشينند و كيفرهاى مناسب در نظر بگيرند و به شكل « موادّ » در بياورند ، و از أوّل اجازهء قضاوت را به اين شرط بدهند كه طبق كيفرهاى تعيين شده قضاوت نمايند . اين عمل به نظر مبارك جائز است يا نه ؟ ج - در وضع كنونى ، جمعى از فقهاء موارد مذكور را بررسى نمايند و نظر بدهند مانع ندارد ، لكن به طور موقّت است ، تا ان شاء اللّه تعالى وضع قضاوت درست شود .